صدر العدد 42 من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام وفيه لقاء المدير العام اللواء عباس ابراهيم بجامعة القديس يوسف، رئيسا وعمداء واساتذة وطلابا في حوار مفتوح هو الاول من نوعه بين مسؤول امني وصرح جامعي عريق.
في هذا اللقاء قال اللواء ابراهيم: "ليس مبالغة القول ان الثقافة السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة، في كثير من الدول تعتبر عوامل رئيسية في تدهور اوضاع حقوق الإنسان وتعثر التحول الديموقراطي. اما المعيار الاساسي في تقويم نظام الحكم والثقافة السائدة من منظور حقوق الانسان، فهو معيار الحرية. واذا كان العالم عبر عن حقوق الانسان في صيغ ووثائق ومواد قانونية، الا انها في الاصل تقوم على خيار ورأي ومبدأ فلسفي اولي هو الحرية، وبهذا المعنى فإننا في لبنان ـ شعبا ومؤسسات ـ اخترنا منذ كنا الحرية كأصل تتفرع عنه بقية الحقوق".
ولاحظ ان "مفهوم السيادة الوطنية يتحدد في مدى احترام الانسان، فهو الاساس ليشعر المجتمع برمته بأن الدولة دولته، وان الوطن وطنه. الوطن وحقوق الانسان لا يجدان تعبيرهما الحقيقي الا في الدولة الوطنية، فهي المرجع والاساس لانها دولة الكل الاجتماعي، ودولة الدستور الديموقراطي ودولة القانون واستقلال القضاء وصون الحقوق والحريات".
وتابع: "بلدنا يعاني الأمرين على امتداد حدوده، وفي داخله، جراء الارهاب المنظم التي تقوم به جماعات تتمدد على مساحة العالم العربي وتجاوزته الى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية. كما ان نتائج هذا الارهاب في الاقليم كانت كارثية على بلدنا الذي تحل في ربوعه مجموعات تخطى تعدادها المليونين بين وافد ولاجىء، والمؤسف ان من بينهم من يريد بلبنان شرا سنقف في وجهه ايا تكن التضحيات".
