اختتم مؤتمر "الأمن السيبراني - التحديات والتوقعات" أعماله في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بعدما عقد على مدى يومين في جامعة القديس يوسف وجامعة (LAU)، بالتنسيق بين الجامعتين والوكالة الجامعية للفرانكوفونية.
جلسة الختام حضرها وزير العدل اللواء أشرف ريفي، والدكتورة رولا سركيس ممثلة رئيس جامعة القديس يوسف الاب الدكتور سليم دكاش، والدكتور جان بول دوغودومار من الوكالة الجامعية للفرانكوفونية والمسؤول الاداري في الوكالة بيار بيك.
وشارك من الجامعة رئيسها الدكتور جوزف جبرا والدكتور عزام مراد منسق المؤتمر والمدير التنفيذي للاعلام والعلاقات العامة الدكتور كريستيان أوسي وحشد كبير من المدعوين واهل الاختصاص.
استهلالا النشيد الوطني قبل ان يتحدث الدكتور عزام مراد مرحبا بالنيابة عن اللجنة المنظمة، وأبدى إعجابه وافتخاره بهذا النجاج الفرانكوفوني - الانكليزي، شاكرا للمحاضرين مداخلاتهم.
جبرا
بدوره، عبر الدكتور جبرا عن سروره باستقبال هذا الحشد من الحاضرين، خصوصا ان عنوان "المؤتمر دقيق وحساس بسبب التطور الكبير في التكنولوجيا وحجم الخطر الذي تمثله هذه التكنولوجيا".
وقال: "نحن مسرورون كذلك لان بعض التوصيات ستصدر وسيفيد منها المجتمع الدولي، بسبب التهديدات المستمرة للأمن السيبري، سيعقد اجتماع للفرانكوفونية ويجب ان ترسلوا اليها توصياتكم لكي تتجاوب وتعمل بسرعة على هذا الشأن الحساس".
بيك
اما بيك فعرض موجزا للمداخلات خلال المؤتمر، معتبرا ان المؤتمر ذاته مبادرة وان الكلام الذي اطلق في خلاله له غنى ملحوظ.
وأكد ان "التوصيات ركزت على الاشكالية في الانترنت ووجوب تحديد الجريمة السيبرانية، خصوصا وان الامر قد يكون له ارتباط بالارهاب. وتحدث عن الآثار المهمة لهذا العمل على المحيط الانساني، وانه في مقابل هذا التحدي يجب تطوير المعرفة والتركيز على اهمية استعمال لغة واحدة مع الجميع ليتسنى لهم التصدي لمحاولات التعدي".
سركيس
وتحدثت الدكتورة سركيس بالنيابة عن الدكتور دكاش ناقلة الى الجميع تحياته، وقالت: "ان الموضوع فائق الاهمية بحكم مخاطره ووجوب توفير كل الحماية في الاعمال اليومية"، مؤكدة ان "التهديدات مستمرة يوميا وقدرة المعتدين على تجاوز كل مقادير الحماية"، مشيرة الى احصاءات في هذا الشأن، ومتحدثة عن البرامج المتطورة والتقنيات المعتمدة في هذا الشأن، لافتة الى ان "جامعة القديس يوسف تأمل بقيام تعاون اكاديمي من أجل التصدي لهذه الظاهرة".
دوغودومار
وشكر الدكتور دوغودومار للوزير ريفي حضوره جلسة الاختتام "لهذا المؤتمر المهم جدا"، ولجامعة LAU وجامعة القديس يوسف بشخصي الرئيس الدكتور جوزف جبرا والدكتور الاب سليم دكاش.
كما شكر كل المشاركين وقال: "ان هذا المؤتمر هو مثال لما تأمل وتعمل الوكالة على تشجيع قيامه، فهو يركز على تحد مهم جدا".
وأمل بالمزيد من مثل هذه المؤتمرات، وقال: "نحن في مرحلة عملنا فيها على تركيز مؤتمرات على المستوى العالمي، وقد سبق هذا المؤتمر خطوات اخرى في امكنة اخرى في العالم، وسيكون هناك في النهاية توصيات ترفع الى قمة الفرانكوفونية في مدغشقر".
ريفي
اما الوزير ريفي فقال: "الرهان اليوم أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والجمعيات والمنظمات الناشطة في شتى المجالات العلمية والحقوقية والإنسانية التي ما ترددت يوما في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والذي صار عنوانا فاضحا لممارسات أهل السلطة".
اضاف: "لا يخفى على أحد أن الأمن السيبراني أضحى هاجس الجميع دون إستثناء وأن الحرب السيبرانية القائمة حاليا بين الدول أو بينها وبين المنظمات الخارجة عن القانون تشكل محور بحث جدي ومعمق في دوائر القرار العالمية، حيث باتت أنظمة الدفاع العسكرية لأعتد القوى العسكرية في العالم معرضة للإختراق، فكل شيء في عالمنا اليوم صار مرتبطا بشكل أو بأخر بتكنولوجيا المعلومات وبأنظمة التحكم الإلكتروني".
وتابع: "ورغم أن هذه الأنظمة محاطة بالكثير الكثير من الحماية الإلكترونية من خلال التشفير وغيره من وسائل الحماية، إلا أن الفضاء الإلكتروني المفتوح للجميع أطلق تنافسا خفيا ما لبث أن ظهر الى العلن، قوامه القدرة على إختراق نظم المعلومات للوصول الى أسرار الدول والشركات العالمية الكبرى وصولا الى تحقيق مكاسب منها سياسية وأخرى إقتصادية أو إجتماعية، ويبقى أخطر مظاهر هذه الخروقات دخول المنظمات الإرهابية على خط الصراع السيبراني العالمي، فالإرهابيون ليسوا بعيدين عن القرصنة الإلكترونية وقد وجدوا فيها وسيلة حديثة وفعالة في تحقيق مآربهم خاصة وأن في صفوفهم خبراء في هذا المجال".
وقال: "لقد أوليت هذه القضية إهتماما خاصا منذ أن توليت مهامي على رأس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العام 2005 حيث أنشأنا مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في العام 2006، وقد خضع ضباط وعناصر المكتب المذكور لدورات عدة بهدف تعزيز خبرتهم في مجال مواجهة الجريمة الإلكترونية".
أضاف: "لم يعد مقبولا على الإطلاق أن نتلهى بالخلافات السياسية والصفقات العمومية التي باتت محور إهتمام أهل الحكم ومحل تنافس بين أصحاب المحسوبيات، ونترك جانبا مواضيع على قدر بالغ من الأهمية كالأمن السيبراني، الذي بات على سلم أولويات الدول، وهو ما يوجب علينا تبني وإستخدام أنظمة خاصة لحماية المعلومات. ومن البديهي القول أن إنشاء هيئة وطنية خاصة بالأمن السيبراني قد بات أمرا ملحا لا مفر منه، وقد حصل ذلك في عدد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين قطعتا شوطا طويلا في مجال تطوير أنظمة الحماية ومكافحة الخروقات السيبرانية".
وأوضح ان "مختلف الدول في المنطقة ومنها لبنان تعمل على الإنتقال بخدماتها الإدارية التقليدية إلى الحوكمة الإلكترونية (e-governance) ولهذه الغاية، يجب عليها وبالتعاون مع شركات متخصصة في هذا المجال إلى جانب جهات حكومية والقيمين على منشآت البنية التحتية الحساسة وعلى قطاعات الطاقة والمواصلات والمصارف، أن تعمل على التأكد من أن المعلومات التي تحتويها البيانات محمية من الخروقات السيبرانية".
وختم: "علينا أن نطلق مسيرة بناء المؤسسات من جديد، إلا أننا وقبل أي شيء مدعوون لأن نحصن أنفسنا من مغريات الفساد ومخططات الإفساد ونترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والمناطقية لحساب المصلحة الوطنية، الفرصة ما زالت مؤاتية لنا جميعا لكي نعود الى الثوابت ونخرج من منطق البازارات والتسويات التي لبست في الآونة الأخيرة ثوب الصفقات، والتي لم تعد تجدي ولا تنفع بعد أن تكشفت خباياها للرأي العام الذي سأم الإرتقاء بالمصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن".
وختاما توزيع دروع وحفل كوكتيل.
