أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أن موضوع جلسة الإنتخاب المقرّرة يوم الإثنين المقبل والتي ستؤدي الى إنتخاب رئيس الجمهورية، تتأرجح من الناحية الدستورية بين جلسة أولى قد انعقدت في نيسان 2014 وبالتالي إنتخاب الرئيس يحتاج الى النصف زائد واحد من أصوات أعضاء المجلس النيابي. وبين اجتهاد ثاني يفيد بأن محضر تلك الجلسة الأولى قد أقفل وبالتالي سنكون أمام جلسة جديدة،مضيفاً: “هذا ما يفترض أن يبتّ به المجلس النيابي وهيئة المكتب”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، استبعد درباس حصول أي اشتباك سياسي مع بداية العهد الجديد، معتبراً أن أي عهد رئاسي يعطي في بدايته فسحة للتصالح على الرغم من وقوف كل طرف عند مواقفه السابقة.
وأشار الى أنه مجرّد إنتخاب الرئيس يخلق حالة من الإنفراج على أكثر من مستوى.
وعن المعلومات بأن “حزب الله” وحركة “أمل” لن يسمّيا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة، قال درباس: “لن استبق الأمور”، مشيراً الى أن ما يجمع الرئيس نبيه بري والحريري هو مودّة عميقة تجعل الأمور تقترب الى تجانس أكثر منها الى التنافس.
وعن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المرتقبة الخميس، توقع أن تكون الجلسة منتجة انطلاقا من مبدأ “يا رايح كتّر من الملايح”.
