استنكر نقيب المحامين في طرابلس النقيب فهد مقدم اغتيال القاضي المتقاعد في شورى الدولة دياب بركات.
وقال في بيان اليوم: “يستنكر نقيب المحامين جريمة اغتيال القاضي المتقاعد في شورى الدولة دياب بركات ونشر صور الاغتيال الآثم وتقدم بالتعازي للجسم القضائي بعامة ولعائلته بخاصة راجيا ان تكون هذه الجريمة خاتمة التعدي على مرفق القضاء ورجالات العدالة في لبنان. كما استنكر ظاهرة تفشي الجرائم الاخلاقية وشدد على وجوب التعرض لهذا الملف بأقصى العقوبات القضائية لردع الفاعلين الظاهرين او المستترين او المتاجرين بهذا النوع من الجرائم”.
ودعا المسؤولين عن القضاء الى “منع السماسرة وبعض السياسيين وممثليهم من التعاطي في القضاء والاختيال في دور وقصور العدل لما في ذلك من ضرر على هيبة القضاء وصدقية الاحكام ودعا الى السعي باصرار وسرعة قصوى الى صدور قانون استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وفي ذلك اراحة للعمل القضائي وازاحة للمتدخلين به”.
وذكر نقيب المحامين “ان المحاماة في لبنان هي مهنة حرة منظمة بموجب القانون تهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق ويجتمع المحامون ضمن وتحت سقف نقابة منظمة بالقانون يرأسها محام يسمى “نقيب المحامين” وليس أي تسمية أخرى، ويأسف الى نسيان اصحاب الشأن والرأي للتسمية الصحيحة لرأس هذه النقابة. ودعا الى تفعيل اجهزة الرقابة والتفتيش القضائي خاصة في محافظة الشمال، ويدعو مجلس القضاء الاعلى الى مزيد من الجرأة والتجرد في هذا الملف واعتبار ذلك اولوية قضائية لا يجوز التغاضي عنها. كما اعلن تضامنه وتكاتفه مع الجسم القضائي الذي يشكل مع جسم المحاماة جناحي العدالة المتساوين والمتضامنين من اجل نصرة الحق وإحقاق العدالة”.
وختم: “على الرغم من انه يرفض التدخل في عمل القضاء ويدعو الى نصرته ومؤازرته في الظروف الحالكة وما اكثرها، إلا انه يصر على قول الحق بكل حرية وشجاعة وبالتالي فان تعرضه لاي جريمة او اي قرار قضائي صدر باسم الشعب اللبناني هو من واجبه ومن حقه خاصة عندما يتلمس التدخلات والمصالح الشخصية في تغيير الاوصاف للجرائم او الافعال كل ذلك تحت واجب المهنة وقسمها وشرفها”.
