أكدت أوساط مطلعة أن ثمة أزمة آخذة في التشكّل والتفاقم بين وزير المالية علي حسن خليل وأبناء العاقورة بعد طلب الأول من وزير الداخلية نهاد المشنوق رفع الحصانة عن مخاتير البلدة لملاحقتهم بتهمة العصيان بعدما رفضوا التوقيع على الإفادات للسماح للمسّاحين الذين كلّفتهم وزارة المالية تسجيل مشاع العاقورة الواسع باسم الجمهورية اللبنانية.
وكان وزير المالية قد أصدر في 21 كانون الأول 2015 المذكرة 4836/ص1 طلب فيها من مندوبي دائرة أملاك الدولة الخاصة “التأكّد من تدوين الأمور التالية على محضر التحرير والتحديد:
أ- النوع الشرعي: متروك مرفق
ب- الملكية: ملك الجمهورية اللبنانية
ج- عدم تدوين العبارات الخاطئة والتي كانت ترد سابقًا (ملك عموم أهالي البلدة، مشاع عموم أهالي البلدة، إلخ…)”
تحركت فاعليات بلدة العاقورة باتجاه القيادات السياسية الفاعلة في المنطقة. فزارت وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وغيرهما من القيادات المعنية، وطلبت من الجميع التدخّل لدى وزير الداخلية لكي لا يوافق على رفع الحصانة عن مخاتير العاقورة. واستجاب وزير الداخلية لمراجعة هذه القيادات حتى الآن، باعتبار أنه لم يصدر حتى الساعة قرار برفع الحصانة.
وتعرب أوساط فاعليات بلدة العاقورة عن قلقها من وجود نيات مبيّتة من وراء هذا الإجراء للاستيلاء على أراضي بلدتهم، وإلحاق أقسام منها ببلدات بقاعية تطالب منذ بعض الوقت بضم أجزاء من مشاع العاقورة إليها. ويعتبرون أن قلقهم مبرر خصوصًا في ضوء ما يجري في بلدة لاسا على بُعد كيلومترات من بلدتهم التي لم تُجدِ جميع المحاولات لاسترداد المساحات التي يتم وضع اليد عليها.
وتفيد هذه الأوساط أنها استندت إلى دراسات قانونية ومطالعات قضائية لكي تعارض قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه والذي يعتبر عبارات مثل عموم أهالي البلدة خاطئة، وأنها تعتبره غير ذي صفة في التمييز والبت في مصطلحات قائمة منذ مئات السنين، وبخاصة في رسم حدود بلدتهم القائمة منذ مئات السنين، والتي كانت لعقود طويلة حدودًا لمتصرفية جبل لبنان.
وتؤكد أوساط الفاعليات العاقورية أنها ماضية في إعداد المراجعات القانونية والقضائية لمواجهة قرار وزير المالية، وكذلك في التحركات السياسية لتشكيل القوة اللازمة لوقف مساعي الوزير علي حسن خليل لما يعتبرونه وضع يد على أملاكهم.
