عقد المجلس البلدي لبلدية فنيدق اجتماعا طارئا، للبحث بظاهرة اطلاق الرصاص ليلا ورمي الحجارة بشكل منظم وممنهج دون حسيب ولا رقيب الامر الذي أحدث الذعر وزعزع الاستقرار في البلدة.
وأكد المجلس في بيان، أن "فنيدق لن تكون إلا تحت مظلة الدولة اللبنانية المتمثلة بالقوى الامنية والمؤسسة العسكرية ولا خيار لنا إلا الدولة، وأن عملية الامن الذاتي مرفوضة جملة وتفصيلا"، مطالبا بـ"رفع الغطاء عن كل من يثبت القانون تورطه في هذه الاعمال البربرية مهما علا شأنه".
ودعا إلى "تشكيل لجنة من المجلس البلدي والمخاتير لمتابعة الموضوع مع الامنيين والجهات المعنية المناط إليها حصرا الحفاظ على سلامة الناس ونشر الامان".
وناشد "الدولة التحرك الفوري للجم هذه الظاهرة الغريبة التي تضرب امن بلدتنا الحبيبة"، مؤكدا أن "فنيدق أكبر من الجميع وستبقى شامخة رغم أنوف الحاقدين وعند جلاء الحقيقة سوف يتم إنزال أشد العقاب بهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه النيل من وحدة فنيدق وأمنها".
