عقد مجلس الوزراء جلسته العادية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء وناقش في خلالها جدول اعماله.
في مستهل الجلسة، وبحسب وزير الاعلام رمزي جريج فقد أشار سلام الى الازمة الناجمة عن الاجراءات التي اتخذتها السعودية وبعض دول الخليج مؤكدا على الاجماع الذي حصل في جلسة الاثنين الماضي وتمنى على الوزراء ان يراعوا في مواقفهم هذا الاجماع لان الوضع حساس ودقيق معتبرا ان على الجميع العمل في الاتجاه المفيد والا ستكون النتائج عكسية ومضرة.
ولفت سلام الى انه يبذل جهدا ويسعى في كل الاتجاهات من اجل تجاوز الواقع الراهن في العلاقات مع المملكة.
وتطرّق الى ملف النفايات محذرا من ان الفشل في معالجته يعني ان الحكومة فاشلة ولا جدوى من بقائها.
وكشف سلام عن ان تقدما ظهر في الملف نتيجة تعاون بعض القوى السياسية متمنيا ان تصل اللجنة المكلفة الى نتيجة ايجابية خلال ايام ليتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
وانتقل الى بحث بنود جدول الاعمال فناقشها واتخذ المجلس القرارات اللازمة واهمها:
-الموافقة على مشاريع مراسيم لنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة لموازنة بعض الوزارات.
-تعديل تعرفة الرسوم الجمركية في استيراد الحديد
- الموافقة على طلبات تطويع 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش و60 لصالح الامن الداخلي و12 للامن العام
وردا على سؤال، لفت جريج الى ان موضوع تعيين وزير للعدل خلفا للوزير المستقيل أشرف ريفي يُدرس من قبل رئاسة الحكومة مذكّرا بأنّ وزيرة المهجرين اليس شبطيني هي وزيرة العدل بالوكالة.
