في ملف النفايات، تجتمع اللجنة المختصة في السراي الحكومي بَعد ظهر اليوم لإرفاق الأرقام بتكاليف خطة ترحيل النفايات. وفي ضوء هذا الاجتماع يحدّد رئيس الحكومة موعداً لانعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وعشيّة الاجتماع، قال وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «لا أحد يَعلم بالأرقام إلّا رئيس الحكومة، وأهمّية هذه المرحلة من جهة البحث في الحلول لأزمة النفايات أنّها بقيَت سرّية، وحافَظنا على سرّيتها من أجل إنجاح الخطة، ونأمل في أن تُكشَف كلّ الأمور أمام الجميع خلال الجلسة، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي، ومَن لديه حلّ آخر فليقدّمه لنا».
وأضاف: «عمِلنا على الملف بمستوى عالٍ من الجدّية وأتمَمنا كلّ الخطوات القانونية والإدارية والمالية، هذا الحلّ وصَلنا إليه بعد تعطيل الخطة السابقة، ومَن سيقدّم حلّاً بديلاً آنيّاً وسريعاً نحن جاهزون لكي نستمع إليه.
نتوقّع أن يُصار إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن بعد اجتماع اليوم الذي سيَضع اللمسات الأخيرة على خطة ترحيل النفايات. همُّنا الأوّل كان أن تأتي الأرقام من ماليّة الدولة والمكلّف اللبناني بأسرع وقت وبأعلى شفافية، وقد عملَ وزير المال علي حسن خليل على مدى يومين لإتمام هذا الأمر».
وفي هذا السياق، أكدت مصادر السراي الحكومي أنه ما زال يؤمل أن يكون إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إيجاد حل لأزمة النفايات الذي سيعقد اليوم هو الإجتماع الختامي.
وعشيّة الاجتماع، قال وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «لا أحد يَعلم بالأرقام إلّا رئيس الحكومة، وأهمّية هذه المرحلة من جهة البحث في الحلول لأزمة النفايات أنّها بقيَت سرّية، وحافَظنا على سرّيتها من أجل إنجاح الخطة، ونأمل في أن تُكشَف كلّ الأمور أمام الجميع خلال الجلسة، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي، ومَن لديه حلّ آخر فليقدّمه لنا».
وأضاف: «عمِلنا على الملف بمستوى عالٍ من الجدّية وأتمَمنا كلّ الخطوات القانونية والإدارية والمالية، هذا الحلّ وصَلنا إليه بعد تعطيل الخطة السابقة، ومَن سيقدّم حلّاً بديلاً آنيّاً وسريعاً نحن جاهزون لكي نستمع إليه.
نتوقّع أن يُصار إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن بعد اجتماع اليوم الذي سيَضع اللمسات الأخيرة على خطة ترحيل النفايات. همُّنا الأوّل كان أن تأتي الأرقام من ماليّة الدولة والمكلّف اللبناني بأسرع وقت وبأعلى شفافية، وقد عملَ وزير المال علي حسن خليل على مدى يومين لإتمام هذا الأمر».
وفي هذا السياق، أكدت مصادر السراي الحكومي أنه ما زال يؤمل أن يكون إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إيجاد حل لأزمة النفايات الذي سيعقد اليوم هو الإجتماع الختامي.
وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”، إلى أن لا عودة عن دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع لإتخاذ القرارات المناسبة بشان النفايات ، محمّلة الجهة أو الجهات التي عرقلت، ومن بينها “التيار العوني” من دون أن تسميه مسؤولية خيار الترحيل، وأن إرتفاع الأسعار على الرغم من التخفيض الذي أدخلته اللجنة الوزارية المعنية سببه عرقلة الخطة، فالكلفة تسبّب بها من عرقل الطمر وليس من يسعى إلى حل الأزمة.
في وقت أفادت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" أنّ سلام ينتظر إجابة وزير المالية علي حسن خليل خلال اجتماع السرايا الحكومية اليوم في ما يتعلق بسبل تمويل عملية الترحيل ليتخذ في ضوء ذلك قراراً بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد سريعاً لبت الملف وتلزيم العملية وفق العرض الأمثل المقدّم للدولة بشكل يستوفي كافة الشروط والضمانات المطلوبة.
وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان الكرة صارت في ملعب وزير المال لتوفير الاعتمادات اللازمة، وان مجلس الوزراء سيدعى الى الانعقاد الجمعة المقبل أو السبت في أبعد تقدير لمناقشة خطة تصدير النفايات واقرارها.
وفي الغضون، برزت أمس من «الرابية» بوادر ومؤشرات عونية استباقية تشي باستمرار نهج تعطيل الحلول الحكومية لأزمة النفايات وهو ما بدا من خلال الموقف الذي أعلنه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أمس باسم تكتل «التغيير والإصلاح» إثر اجتماعه الأسبوعي، معرباً عن تصدي التكتل لحل الترحيل باعتباره يتصدى لما وصفها «فضيحة أكبر من فضيحة أزمة النفايات» وأردف متوعداً الأطراف الأخرى: «إذا كنتم عاجزين عن حل المشكلة، لا تذهبوا إلى تأزيمها وتكبيرها».f
