تشهد محافظة عكار طفرة في
المصانع والمحال التي تتعاطى أعمال تعبئة مياه الشرب وبيعها للعموم من دون ترخيص قانوني وخلافاً للشروط الصحية.
من دون الاكتراث لمدى صحة مصادر المياه، تستغل هذه المحال أزمة المياه المزمنة التي تعاني منها المحافظة جراء عدم توفر مياه الشفة في المنازل ولجوء العديد من المواطنين إلى الوسائل البدائية لتأمين المياه من الينابيع القريبة من قراهم وبلداتهم.
تنتشر شركات تعبئة المياه في مختلف البلدات العكارية. تعمل بلا حسيب أو رقيب أو تدقيق لمدى مطابقتها للشروط القانونية والصحية، وذلك بالرغم من طلب محافظ عكار عماد لبكي الإيعاز لمن يلزم بتعبئة استمارة متعلقة بالكشف عن جميع المحطات والمحال التي تتعاطى بيع وأعمال وتكرير وتعبئة مياه الشرب. وذلك في إطار إعداد داتا شاملة عن مختلف المؤسسات التجارية في المحافظة، واستناداً لقرار وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بإقفال جميع معامل ومحلات تعبئة مياه الشرب غير المرخصة، وفقا للمرسوم الاشتراعي (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية).
وتبين عقب الكشف الذي قامت به القوى الأمنية وجود 10 شركات لتعبئة مياه الشرب وبيعها من دون الحصول على أي ترخيص باستثناء شركتين هما «الربى»، و «السبيل»، هذا طبعاً من دون الدخول في مدى مطابقة جودة السلعة المقدمة للمعايير والمواصفات المعتمدة، إذ إن الكشوفات التي قامت بها وزارة الصحة لم تطَل شركات المياه في عكار.
وعلمت «السفير» من مصادر طبية مطلعة «أن أبرز المخاطر التي تتعرض لها عمليات تصنيع المياه المعبأة هي مدى سلامة مصانع تعبئة المياه ومطابقتها للشروط والمعايير البيئية والصحية اللازمة بالإضافة إلى مدى إحكام الرقابة الدورية عليها من قبل الجهات الحكومية».
وتضيف المصادر نفسها «أن البلاستيك المستخدم في تعبئة المياه يجب أن يكون مطابقاً للشروط البيئية والصحية اللازمة لضمان عدم انحلال المواد المكونه له في الماء وانتقالها للمستهلك»، مشددة على «ضرورة أن تتم عمليات نقل المياه وتخزينها وفقًا للأسس الصحيحة، حيث تم رصد قيام بعض الشركات بنقل المياه في شاحنات غير صالحة لنقل المياه».
ولتدارك المشكلة يؤكد لبكي «أن خطة سيتم تطبيقها عقب الأعياد لضبط السوق التجارية، وللغاية سوف يتم الطلب من الجهات الأمنية الرسمية إقفال كل معامل ومحال تعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخص باستثمارها لدى وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول القانونية، حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم».
