اشرف مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر ورئيس مجلس ادارة شركة GULF TAINER انطوان عماطوري على عملية تركيب الرافعات العملاقة المتطورة التي وصلت يوم امس الى على متن الباخرة megacaravan 2، التي تزن 17644 وهي بطول 164 وعرض 47 مترا.
تامر
واكد الدكتور تامر "ان الرافعات التي وصلت الى حرم المرفأ هي الاحدث والأكثر تطورا على مستوى العالم، وتضاهي الرافعات الموجودة حاليا في موانئ الصين وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية وروتردام في هولندا، وقد وصل منذ بضعة ايام عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري ?? مهندسا من الصين لتركيب المعدات على رصيف الحاويات في المرفأ طبقا للمواصفات الدولية".
واشار الى ان مرفأ طرابلس "يعتبر بوضعه الحالي في مصاف المرافئ العالمية الحديثة، والرافعات التي وصلت ستحدث نقلة نوعية في استقطاب التجار وشركات الملاحة لاعتماد مرفأ طرابلس محطة اساسية لاستيراد وتصدير بضائعهم، خصوصا وان هذه الرافعات تمتاز بالسرعة في عمليات التفريغ، وبامكانها ان ترفع اي حاوية مهما كان وضعها في الباخرة المحملة عليها".
وشكر شركة " GULF TAINER" والقيمين عليها بشخص رئيس مجلس ادارتها على ثقته بالمرفأ ووضع اموال كبيرة للاستثمار فيه. واوضح ان ثمن الرافعات التي وصلت اليوم وستصل خلال المرحلة القادمة يتراوح ما بين 50 و 52 مليون دولار، وان عملية تركيب الرافعات المتطورة تستغرق ما بين اربعين وخمسين يوما".
عماطوري
بدوره، اعتبر عماطوري "هذه المناسبة حدثا تاريخيا لمرفأ طرابلس، تأتي بعد مسيرة شاقة وطويلة من العمل الدؤوب والمضني لشركتنا GULF TAINER ، بالتعاون مع ادارة المرفأ ووزارة الأشغال العامة والنقل". وقال: "هذه الرافعات التي استقدمناها اليوم هي الأحدث في العالم، ان على صعيد السرعة او على صعيد قدرتها على الوصول الى اي عمق موجودة فيه الحاويات على متن البواخر".
اضاف: "اهم النتائج التي سنقطفها بعد وصول الرافعات تتمثل بوضع المرفأ في مصاف المرافىء العالمية وتأهيله ليكون قطبا في الساحة البحرية، وسيساهم ذلك في خلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في طرابلس والشمال، فضلا عن تحريك الدورة الاقتصادية لمحافظة الشمال بشكل اساسي".
وتابع: "بالنسبة الى الاعتراضات التي تداولت مؤخرا من قطاع الخدمات المرفئية عن تدني اسعار التعرفة على المواطنين في مرفأ طرابلس، وموافقة الدولة على هذا الفرق في التعرفة بين مرفأي طرابلس وبيروت، نوضح أنه قد ثبت بالارقام ان نسبة الدولة من الارباح في مرفأ طرابلس هي اكثر بكثير من نسبة ارباحها في مرفأ بيروت سواء في القيمة التوظيفية او في القيمة التشغيلية للمرفأ، لان ارباح الدولة في المرفأ تأتي من عنصرين اساسيين، هما: الجمارك وارباح الاستثمار. بالنسبة للجمارك، فان تطبيق التعرفة ذاتها في بيروت وطرابلس، ولكن تختلف اساليب تنفيذها بين المرفأين، ويعود ذلك الى ان المراقبين في مرفأ طرابلس يدققون بشكل صارم ولا يمكن الوقوع في اي خطأ، وهذا الامر ينعكس على دقة مداخيل الدولة في طرابلس. اما في ما يتعلق بارباح استثمار المرفأ، فانخت تأتي من نتيجتين: المردود على رأس المال وعملية التشغيل".
وعن المردود من التشغيل وتحديد الكلفة للمستوعب، قال: "ان تشغيل مرفأ بيروت يتطلب 400 موظف مع بنية تحتية ذو كلفة عالية بحدود 80 مليون دولار ومدخول محدد خارج محطة الحاويات، ما يستوجب على المرفأ وضع تعرفة على محطة الحاوية باسعار اقلها على حاوية الـ 20 قدم 300 دولار، وعلى حاوية الـ 40 قدم 550 دولارا كي يغطي مصاريفه.
اما في تشغيل مرفأ طرابلس فيوجد 38 موظفا مع بنية تحتية ذي كلفة متدينة لا تتعدى 5 مليون دولار ومدخول يتجاوز الـ 20 مليون دولار قبل تشغيل محطة الحاويات. امام هذا الواقع، يكتفي مرفأ طرابلس بوضع تعرفة على حاوية الـ 20 قدم بقيمة 140 دولار، وعلى حاوية الـ 40 قدم بقسمة 260 دولار لزيادة ارباحه فقط لان مدخوله من خارج المحطة يكفيه".
وقال: "مما بيناه اعلاه، يتجلى لنا وبشكل واضح لا ريب فيه، ان مردود المربحية في مرفأ طرابلس اكثر بكثير من مردود المربحية في مرفأ بيروت وكل ذلك موثق بالارقام والادلة الدامغة وليس فقط مجرد اقاويل".
وتابع: "وبالنسبة الى المردود على الرأسمال: ان الرأسمال في مرفأ بيروت يقدر بأكثر من 10 مليار دولار نظرا لمساحة ارضه التي تتجاوز 1,300,000 متر باعتبار سعر المتر الواحد يتراوح بين 7,000 دولار و10,000 دولار، ولكن المدخول لا يتجاوز قيمة 250,000,000 دولار، ما ينعكس مردوده على الرأسمال بنسبة 2,5% اي بنسبة اقل من الفائدة التي تدفعها الدولة على دينها.
بينما الرأسمال في مرفأ طرابلس فيقدر بـ 300,000,000 دولار لان مساحة ارضه لا تتجاوز الـ 900,000 متر وبسعر 300 دولار للمتر الواحد، ولكن مدخوله بقيمة 20,000,000 دولار قبل بدء تشغيل محطة الحاويات، ما ينعكس مردوده على الرأسمال بنسبة 6,5% قبل بدء تشغيل المحطة التي ستزيده تلقائيا الى نسب اعلى بكثير عند تشغيل لمحطة. وهذا الامر يؤكد نظرية الدولة بضرورة الانماء المتوازن فيتوجب توجيه الاستثمار نحو مرفأ طرابلس وخلق استثمار جديد في مرفأ صيدا وكل ذلك بغية تقليص حجم الاستثمار في مرفأ بيروت ليصار الى تخفيف الرساميل الباهظة الموظفة فيه وتوظيفها في قطاعات اخرى، ما يعود بالنفع والفائدة على المصلحة العامة".
وختم: "إن هذه الخطوة التي تم تحقيقها اليوم تعزز مكانة المرفأ على الخارطة البحرية العالمية ويصبح من الموانئ الرئيسية لخطوط النقل البحري في المنطقة، واتمنى على الدولة ان تعطي الاولية لمرفأ طرابلس، لانه يمتاز بموقع جغرافي مهم، ورصيف للحاويات بمعدات متطورة وحديثة، اضافة الى فريق عمل متخصص في تحميل وتفريغ الحاويات، فضلا عن المنطقة الاقتصادية الخاصة المتاخمة للرصيف".
