اعتبر النائب خالد الضاهر ان تأليف الحكومة اصطدم بعقبات مقصودة والغاية منها ليّ ذراع العهد الجديد للخضوع لـ”حزب الله”، عبر الضرب بعرض الحائط بالاصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة.
وفي حديث الى “صوت لبنان- الاشرفيه”، أضاف: “هناك عرقلة مقصودة والقضية باتت عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين ينبغي عليهما إتخاذ الخطوات المناسبة لكشف من يعرقل هذا التشكيل امام الراي العام.
وقال: “العراقيل لا تتعلق فقط بمقعد وزاري إنما بمن يقبض على رقبة هذا البلد، وانا “زرت الرئيس عون قبل ان ينتخب وكان دقيقاً وحازماً وحريصاً انه سيكون متوازناً لحماية البلد وسيتعاون مع كل الافرقاء لحماية لبنان، فلن ينحاز إلاّ للدستور ولجمع الصف اللبناني وسيبذل جهده لإنقاذ لبنان واعادته الى موقع الدولة المحترمة خارجياً والتي تعمل من اجل مصلحة شعبها داخلياً”.
ورفض الضاهر إتهام تيار المستقبل بانه يسعى للابقاء على قانون الستين في حين ان كل الافرقاء يريدون قانون إنتخابات يؤمن مصالحهم”، لافتاً الى أن “قانون الستين بات يؤمن المصالح المسيحية بعد التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مما ينفي حاجة هذا الفريق لاصوات تيار المستقبل او “حزب الله””.
ورداً على سؤال حول مصير المساعي التي كان يبذلها للجمع بين الرئيس الحريري والوزير اشرف ريفي، اشار الضاهر الى انه لم يوفق في مسعاه واصفا” الامر بانها تسير باتجاه امر غير ايجابي بحسب تعبيره.
