استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال عبد الله الشامي، في مكتب النقابة في طرابلس، المهنئين ومن أبرزهم: النائبان سمير الجسر وفادي كرم، النائبان السابقان وجيه البعريني وجهاد الصمد، المحامي العام الاستئنافي في الشمال والنائب العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا القاضي زياد شعراني، المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي اماني حمدان، المنسق العام لتيار "المستقبل" في طرابلس الدكتور ناصر عدرا، منسق قضاء طرابلس في "التيار الوطني الحر" بسام شعراني، مسؤول المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في الشمال ايهاب نافع، مدير مكتب وزارة العمل في الشمال مرعب شديد، آمر مفرزة السير في طرابلس الرائد عمر الشريف، نائب جامعة بيروت العربية فرع طرابلس الدكتور خالد بغدادي، مساعد الأمين العام لجامعة بيروت العربية الدكتور محمد حمود، رئيس جمعية خريجي جامعة بيروت العربية أحمد سنكري، مستشار الرئيس سعد الحريري للتعاون الدولي الدكتور نادر الغزال، رئيس التجمع التنموي اللبناني الدكتور خالد الخير، رئيس شعبة المعلومات في الشمال المقدم محمد عرب، ممثل نقابة محامي سيدني ايهاب مجذوب، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية التركية المحامي منير الحسيني، امين سر الاتحاد الدولي للمحامين في لبنان المحامي سامي الحسن، رئيس حركة العدالة والانماء المحامي صالح المقدم، رئيسة جمعية "سوشيل واي" وفا خوري، ونقباء سابقون وحشد من المحامين.
الجسر
وقال النائب الجسر ردا على سؤال: "لقد كان التزامنا كاملا في "تيار المستقبل" مع كل الأطراف التي تعاونا معها بانتخاب النقيب عبدالله الشامي، نحن و"التيار الوطني الحر" و"القوات" و"الكتائب" و"حركة الاستقلال" و"الجماعة الاسلامية"، واننا نثق بالنقيب الشامي الذي تربطنا به معرفة سابقة، وهو رجل موضوعي ومستقيم، وان شاء الله يكمل مسيرة النقباء بوحدة النقابة وان تكون للجميع".
وعن موعد ولادة الحكومة، قال الجسر: "ان ولادة الحكومة لن تطول وستكون قريبة ومدينة طرابلس حتما ستتمثل في الحكومة".
الشامي
بدوره، قال النقيب الشامي ردا على سؤال عن كثرة الجرائم: "نستنكر هذه الافعال جملة وتفصيلا، وانا ادعو المواطن أن يكون حكيما وواعيا في ردات فعله، فالجرائم المنشرة بكثافة في لبنان باتت غير مقبولة، واتمنى من الدولة والجهات المعنية ان تحاسب الفاعلين بمسؤولية، فعدم محاسبة وعقاب المعتدين بمسؤولية وحزم يشجع الآخرين على ارتكاب الجرائم".
اضاف: "ان المسؤولية هنا تقع بالدرجة الاولى على الدولة قبل المواطن، لأن السبب الرئيس لانتشار الجرائم بكثرة هو غياب المحسابة وعدم التشدد بالعقوبات".
وتابع: "لكل جريمة عقاب في القانون، ومن واجب الدولة العمل على تطبيق نصوص القانون وانزال العقاب بالمعتدين، ولكن ما نراه اليوم ان المجرم يقتل بوحشية ويسجن لمدة لا تتجاوز سنة او السنتين، وبذلك يكون قد اعتاد على ارتكاب الجرائم لذلك لا بد من الحزم في تطبيق القوانين".
