عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة الرئيس سلام الذي تمنى في بداية الجلسة كالعادة إنتخاب رئيس للجمهورية إستكمالا للتكوين الميثاقي والدستوري للدولة اللبنانية، كما تمنى على القوى السياسية كافة إعتماد الموضوعية ومصلحة الناس معيارا لاتخاذ القرارات والمواقف وليس الإستنسابية والتموضع السياسي او الحزبي او الطائفي.
وأبدى سلام في بدء الجلسة رغبته بأن يُصار الى مناقشة الموازنة خصوصاً وان الوضع متأزم والأحداث لا تزال جارية.
أما على صعيد القرارات فقد تم إتخاذ عدد منها لاسيما وان جدول أعمال جلسة اليوم كان مؤلفا من 146 بنداً.
أولاً: يُخصص مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية للهيئة العليا للإغاثة لدفع التعويضات عن موسم الكرز عن السنوات الثلاث المنصرمة للبساتين في عرسال وجرودها.
أ- تكليف الجيش اللبناني إجراء المسوحات اللازمة لذلك.
ب- تكليف مؤسسة إيدال إعداد دراسة شاملة عن دعم التصدير للإنتاج الزراعي والصناعي .
ج- تكليف وزارة المهجرين إعداد المسح اللازم للقرى الحدودية الشرقية الشمالية لمنطقة البقاع بما فيها الطفيل وبلدة القاع.
د- تخصيص مبلغ قدره مليارين و600 مليون ليرة لبنانية للهيئة العليا للإغاثة لدفع تعويضات لمربي الدواجن عن تلف طيور لهم بسبب مرض إنفلونزا الطيور.
ثانياً: الموافقة على طلب وزارة البيئة التعاقد مع ستة إخصائيين من العاملين في برنامج المساعدة التقنية الممول من الحكومة الإيطالية .
ثالثاً: طلب وزارة الدفاع وقد تمت الموافقة على ذلك تعيين ضباط إختصاصيين من بين المدنيين وعددهم 75 تلميذ ضابط طبيب وصيدلي ومهندس وموسيقي ، وفي هذا الإطار تمت الموافقة في مجلس الوزراء على الإفراج عن المخصصات العائدة للأموال السرية لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
كما تمت الموافقة على مرسوم يرمي الى تنظيم دورة إستثنائية في العام 2016 للإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
خامساً: الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه حول الموضوع المتعلق بالطلب الى مجلس الإنماء والإعمار تشكيل لجنة لتقييم العرض الفني والمالي المحدث والمقدم من قبل العارض لعملية تأهيل وتطوير معمل الذوق لإنتاج الطاقة الكهربائية.
سادساً: الموافقة على طلب وزارة الثقافة إعتماد الثاني من شهر تشرين الأول من كل عام يوما وطنيا لثقافة العنف وتمت الموافقة على هذا الطلب بالإجماع لأن جميع الوزراء ضد العنف.
سابعاً: الموافقة على مرسوم يرمي الى نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة الى عدد كبير من الوزارات تسهيلا لأعمالها بانتظار بحث وإقرار الموازنة.
