شارك توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ضمن إطار الوفد الإقتصادي اللبناني برئاسة معالي الرئيس عدنان القصار وعدد من رجال الأعمال يتقدمهم عميدهم جاك صراف في أعمال "مؤتمر تفعيل دور القطاع الخاص في إقتصاد إقليم كردستان" ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية، وذلك بتنظيم من إتحاد الغرف التجارية والصناعية في أربيل. وتبينت مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الإقتصاديين العراقيين والعرب والدوليين.
وقد أحيط الوفد الإقتصادي اللبناني بحفاوة إستثنائية تنم عن مدى عمق العلاقات الإقتصادية اللبنانية العراقية عموماً ومع إقليم كردستان خصوصاً والروابط الوثيقة على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين.
وكان وجود الوفد اللبناني في أربيل عاصمة الإقليم مناسبة جرت خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أربيل تقدمهم رئيس مجلس إدارة الغرفة دارا جليل الخياط وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة تقدمهم صدر الدين كمال محمد كما قدم الوفد اللبناني تهانيه لمناسبة العيد الخمسين لتاسيس غرفة تجارة وصناعة أربيل.
وتمت في المؤتمر وخلال يومين مناقشة عدة محاور أبرزها الشراكة بين القطاع العام والخاص في التنمية الإقتصادية و كيفية إدارة الأزمات الإقتصادية وبيئة العمل والإستثمار في كردستان ودور التدريب والتأهيل المهني في تنمية القطاع الخاص والتنمية الإقتصادية لمرحلة مابعد النفط وتنمية القطاع الخاص في التعليم العالي، كما صدرت عن المؤتمر توصيات ومقترحات لحكومة الإقليم تهدف الى أهمية العمل على تنمية القطاع الخاص في كردستان.
وكان لسيادة نيجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان كلمة إفتتح فيها المؤتمر ورحب فيها ترحيباً خاصا بالسيد عدنان القصار الرئيس الفخري للغرفة التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية والضيوف والمشاركين الأكارم، في الدول المجاورة والصديقة، مؤكداً على أن دور القطاع الخاص في تنمية إقتصاد إقليم كردستان هو عنوان لموضوع مهم وكان دوما موضع اهتمام حكومة اقليم كردستان، وكانت رؤية ووجهة نظر حكومة اقليم كردستان للقطاع الخاص الذي يعد محركا للتنمية الاقتصادية إن هذا القطاع بمقدوره أن يلعب دوراً كبيراً ومؤثرا في تنمية وتطوير وتوسيع وتنويع إقتصاد الإقليم، وعليه فإن الحكومة بذلت كل ما في وسعها بغية تقديم التسهيلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي سانحةً له الفرص الكبيرة للعمل والاستثمار في كافة القطاعات، وتفكر الحكومة في تقديم دعم وتسهيلات اكبر للقطاع الخاص، ومن أجل ذلك والى الحد الممكن تحاول الحكومة أن تحول القطاعات الخدمية العامة خطوة بخطوة الى القطاع الخاص لاعطاء فرصة عمل أكبر في هذا القطاع. وسوف تؤدي هذه السياسة خصوصا في ظل الظرف الراهن المالي والاقتصادي الصعب الى تخفيف العبء الثقيل على كاهل حكومة الاقليم وارساء حركة اقتصادية وتجارية افضل في اقليم كردستان.
▪▪▫▪▪
موقع تريبولي نيوز الإخباري
🎴Tripoli News www.tnnlb.com
