إعتصم عدد من الشخصيات السياسية والمدنية، عقب صلاة الجمعة، في ساحة النور في طرابلس للمطالبة بطرد السفير السوري لدى لبنان، علي عبد الكريم علي، وذلك على ضوء صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام.
وفي حديث حصل عليه موقع ملحق قال النائب خالد الضاهر: “يقوم جهاز أمني وتحديدا شعبة المعلومات باعتقال مجرمين تابعين للنظام السوري سواءًا الذين فجروا مسجدي التقوى والسلام او ميشال سماحة الذي جاء بالمتفجرات من عند اللواء علي مملوك، ولاول مرة في لبنان يتم محاكمة هؤلاء المجرمين وإصدار أحكام عليهم في لبنان، ما يعني أن هناك من تجرأ على النظام السوري وعملائه وشبيحته والقتلى والعصابات الذين تعتمدهم ولكن دفع الثمن سواء اللواء وسام الحسن او الرائد وسام عيد أو القياديات اللبنانية.. واليوم يتم عبر القضاء اللبناني المدني إصدار الحكم على من ارتكب تفجيري مسجد التقوى والسلام”، مشيرًا إلى أنه الآن “المطلوب من كل اللبنانيين، لاسيما أن هذه الجريمة ليست جريمة تخص السنة فقط، بل جريمة تم الاعتداء فيها على المصليين، بل هي جريمة ضد المسيحيين وضد المسلميين وضد الانسانية، وبصراحة من ارتكب الجريمة والمجرمين هم الذين ارتكبوا سابقا ضرب طرابلس وضرب الاشرفية وضرب القاع وزحلة”.
وأثناء سؤاله إلى أين قد يوصل هذا التحرك: أجاب الضاهر أن “هذا التحرك سيستمر بالتدريج وكنت يوم أمس قد اتفقت مع اللواء اشرف ريفي الذي كان يود أن يكون الاعتصام في مكان غير مكشوف لكي لايحص اي شي، الا ان بعد دعوة الناس لا يمكننا التراجع مهما كان”، لافتًا إلى أن “الاعتصام فهو رسالة”.
وأضاف:”نحن نعمل على ثلاث خطوت عبر المحاكم اللبنانية لمحاكمة المجرمين التابعين للنظام السوري والايراني وعبر المحكام الدولية”، معتبرًا أن “المحكمة الاساس هي محكمة الشعب وندعو شعبنا في لبنان لمعاقبة النظام السوري بمقاطعته وعلى الشعب اللبناني ان يقاطع من يدعم النظام السوري لأن من يدعم هذا النظام يشارك في قتلنا لذلك فأولئك يدعمون الارهاب والاجرام في لبنان وعلى الشعب اللبناني ان يعزلهم سياسيا وان يبعدهم عن الصدارة وعن الوجهة وشعبنا واعي كيف يعاقب من يقف مع القتلة والمجرمين”.
