وضع عضو المكتب السياسي في الحزب "العربي الديمقراطي" علي فضة، في تصريح تلفزيوني، إحالة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه حل الحزب، بالإضافة إلى حركة "التوحيد الإسلامي" بقيادة الشيخ هاشم منقارة في إطار المزايدة السياسية، من دون مصوغ قانوني، داخل الفريق الواحد، مشيراً إلى أن القرار الظني لا يتحدث عن مشاركة أو تدخل الحزب بالجريمة.
