أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن “ما صرحت به الأربعاء الماضي يعبر عن موقف كل أطراف الحكومة، وعن موقف الشعب اللبناني أيضا. أمس التقيت الوفد البرلماني للاتحاد الأوروبي، وأكدت لهم أن ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة يدعونا إلى القلق والتوجس، خصوصا أننا تبلغنا أن للمجتمع الدولي حركة جدية لوضع حد لهذه الحرب. وكلام بان هذا يثير القلق، ليس في نفوس اللبنانيين فقط، بل في نفوس السوريين أيضا. وقد قلت أمام الوفد الأوروبي ايضا إننا استقبلنا اللاجئين، كما تقتضي المروءة والأخوّة. ولكن، وكما تقتضي الوطنية، لا جوازات سفر إضافية للبيع لدينا. ووفقا لما تقتضيه العروبة، لسنا مساهمين على الاطلاق في جريمة تجريد السوريين من وطنهم وهويتهم. وهنا أشير إلى أن هذا الكلام قيل أيضا في مجلس الوزراء، وكلف على أثره وزير الخارجية جبران باسيل بلقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، التي التقت الرئيس تمام سلام أيضا”.
وكشف درباس عبر “المركزية” أن “اتصالا وردني من سفيرة الاتحاد الأوروبي التي أكدت لي أن لا مجال للحديث عن توطين أو تجنيس السوريين في لبنان، وأشادت بالدور الذي يلعبه لبنان في هذا الاطار. وفي المقابل، اتصل بي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني، ومسؤولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، وأكدا لي ما صرح به ممثل الأمين العام.
وأشار إلى أن “هؤلاء المسؤولين قالوا إن الأمين العام يتحدث عن اللجوء بشكل عام، لا عن السوريين في لبنان. لكننا قلنا إن هذا الامر لن يمر مرور الكرام، كما لو أننا نقبل به. وأنا أشرت إلى 3 نماذج للتعاطي مع الأزمة السورية. وأعني هنا النموذج اللبناني والأردني والتركي. في لبنان، يتجول الأخوة السوريون بحرية من دون أن نقيدهم بالاقامة في مخيمات، كما هي الحال في الأردن. وهذا الأخير يطبق نظاما صارما ينص على أن أي سوري يغادر الأردن يمنع من العودة إليه. أما تركيا، فتستقبلهم بطريقة جيدة، لكنها تفتح شواطئها أمامهم للهجرة إلى أوروبا. وقد قلت لمحدثي إننا حتى الآن لم نفتح شواطئنا، ولم تسجل أي حال هجرة بحرية من السوريين إلى أوروبا”.
وعن الكلام عن أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى فرض شروط لقبول المساعدات الدولية، شدد درباس على أن “لا شيء اسمه شروط مقابل المساعدات، ولا أحد سيفرض علينا شروطا. كل ما في الأمر أن هناك بعض الأمور المختلف عليها، وهي قابلة للمعالجة. وفي ما يتعلق باجازات العمل، قلنا إن إيا كان يستطيع الحصول عليها تحت سقف القانون اللبناني. غير أن المجتمع الدولي يطلب منا إعطاء هذه الاجازات في سوق راكدة، وهو بذلك يضع العربة أمام الحصان”، لافتا إلى أن “قانون المشاريع الإقتصادية المنتجة في لبنان يقتضي استخدام اليد العاملة الوطنية أو الأجنبية، وهناك قطاعات يسمح القانون اللبناني باستخدام اليد العاملة الأجنبية فيها”. وتابع: أما في ما يتعلق بالكلام عن شروط، فهناك مسائل ليست موضع بازار على الاطلاق. وهنا أشدد على أن حق اليد العاملة اللبنانية يتقدم أي حق آخر. ولكن عند خلق فرص العمل، يجب أن تستوعب هذه الأخيرة العمال اللبنانيين، وتتم الاستعانة باليد العاملة الأجنبية عند الحاجة، علما أن قطاعي الزراعة والبناء يقومان، في معظمهما، على اليد العاملة السورية.
