البلد : الفضائح تتوالى فصولاً ولغة الاتهامات تسود
وطنية - كتبت صحيفة "البلد " تقول : على ابواب الذكرى الثانية للشغور الرئاسي، تتنكر القوى السياسية لفسادها المتمادي في إبقاء الجمهورية بلا رأس، وتتفرغ بكامل قوامها لمحاربة فساد طالما كان ميزة الحكم في لبنان طوال السنوات الماضية.
وفيما انشغل اللبنانيون بالسجال الدائر بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ووزير الصحة وائل ابو فاعور الذي تكفّل بالردّ، كانت رائحة الفساد المستشري في قطاع الانترنت غير الشرعي تنبعث من نتائج التحقيقات التي نوقشت امس في السراي الحكومي في اجتماع خاص رأسه الرئيس تمام سلام، كما على طاولة لجنة الاتصالات النيابية التي تميزت بمشاركة لافتة من الوزير ابو فاعور الذي طالب بإخراج مدير عام "أوجيرو" عبد المنعم يوسف من الجلسة كونه متهماً، سأل "كيف نجلس مع متهم على الطاولة نفسها ولا يجوز أن يجلس القاتل والقتيل معا". الامر الذي وافقه عليه طيف واسع من النواب. وكان أبو فاعور اشار الى أنه يملك دلائل الى "تورط يوسف في الملف ، ولا يمكن أن تكون لموظف هذه الحماية"، طالباً من حرب "كفّ يد يوسف"، الا ان وزير الاتصالات الذي آثر انتظار القضاء أكد انه يعمل وفق القانون ولم يتبين له حتى الساعة أن يوسف مشتبهٌ فيه.
وإثر الجلسة، أكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله ان "ملف الانترنت غير الشرعي فُتح كي لا يُقفل الا بمحاسبة المتورطين وسيتابع حتى النهاية"، مشيرا الى ان "وزارة الدفاع نفت علمها في ما يخص امدادات الـ Fiber optics، وكان الأجدى مناقشته في مجلس الوزراء وليس أن يمر عبر البلديات، لافتا ردا على سؤال الى ان "حتى الآن لم تعط وزارة الداخلية أجوبة حول كيفية تركيب هذه الأجهزة ولماذا كانت أعين الجهات المعنية غائبة"، موضحا "اننا وجهنا دعوة لوزير الداخلية الذي ارسل ممثلين عن الوزارة وهو لم يحضر جلسة مجلس الوزراء امس الاثنين بسبب عارض صحي". وأكد ان "القضاء سيبت في هذا الأمر ويجب الحفاظ على السرية لكننا نؤكد أننا سنتابع وصولا الى الرؤوس الكبيرة وليس فقط الى صغار المتورطين".
على صعيد آخر، رصدت امس زيارة للمدير العام اللواء جورج قرعة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي "اثنى على عمل الجهاز المتواصل في سبيل احلال الامن في لبنان على الرغم مما يواجهه من صعوبات وتحديات"، آملا في "ان تجد القضية طريقها الى الحل في اسرع وقت لان الجهاز اساسي في المنظومة الامنية اللبنانية". وفي السياق لفت الوزير السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح الى ان "ربط بند جهاز أمن الدولة بسائر أمور الأجهزة الأمنية هو انجاز وأن الربط بين الأجهزة الأمنية يوحّد جهود الحل، إن صدقت النيات، انطلاقا من أن أمن الدولة هو جهاز فاعل ومتكامل مع سائر الأجهزة الأمنية، والتكامل والتنسيق مطلوبان في هذه الظروف الأمنية الحساسة التي تمر بها البلاد. ورئيس الحكومة مدعو لإيجاد الحل الناجع حؤولا دون استفحال الأمر".
