أدلت وزيرة المهجرين القاضية اليس شبطيني بتصريح جاء فيه: "إذا عدنا بالذاكرة قليلا نرى ان الجميع وافق على بنود إعلان بعبدا، وبعد فترة تملص منها البعض عندما أحس بأنها تفيد وتحد من حرية حركته المرتبطة إقليميا ومؤخرا طرحت مبادرة لملء الفراغ الرئاسي المميت والمخجل، وكنا ننتظر أن يرحب بها للصالح العام، ولكن منهم من وصفها بأنها فخ وآخر يعتبر ان مرشحه معروف، ولكن الثابت بأنهم لا يريدون أن يكون للبنان حاليا رئيسا للجمهورية لأن الصفقة الإقليمية على ما يبدو لم تنضج بعد للأسف هذا هو واقعنا ولا حول ولا".
اضافت: "بالمقابل نرى ان المبادرة المطروحة فقد فعلت فعلها على مستوى تحريك الجمود وتفعيل الحركة السياسية بحيث ان هذه المبادرة أدت بالفعل الى خلط الأوراق وأثبتت بشكل واضح ان قوى الثامن والرابع عشر من آذار أتمت مهمتها التي وجدت من أجلها أصلا، وبالتالي فهي استنفذت أهدافها بعد ما وصل الأمر بها الى حد قيام اصطفافات سياسية وطائفية حادة وانقسامات مذهبية انهكت البلاد والعباد فيما بات المطلوب اليوم عودة الروح الى سياسة التواصل والتلاقي والحوار والمشاركة بدل الإكتفاء برسم تحالفات سياسية جديدة ما يعزز فرص الدخول فعليا في مسيرة إنهاض لبنان والتطلع الى مصلحة الدولة العليا في ظل معادلة تقوم على مبدأ التنافس الديمقراطي الحر وإفساح المجال أمام إعلاء الصوت المعتدل والوسطي والمستقل الذي يؤمن التطبيق الصحيح لبنود الطائف وفي مقدمها التمهيد لإلغاء الطائفية السياسية التي هي علة العلل، خصوصا وان الله أنعم علينا أن يكون لدينا دستور ومؤسسات وجيش وقوى أمن موحدة وقديرة والتي برهنت من خلال الإحتضان الشعبي والقوى المحلية أن تواجه موجة الإرهاب وتحمي الحدود في الشرق والشمال والجنوب من أي اختراق إن كان من المجموعات الإرهابية أو من المخططات الإسرائيلية الغادرة".
وختمت "إن كنا نجدد التأكيد على التمسك بأولوية الإستحقاق الرئاسي كمدخل لحل الأزمات والمشكلات العالقة فإننا نتطلع الى إعطاء الأهمية للموضوع الإقتصادي الإجتماعي بحيث اننا نشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز القوانين المتعلقة بملف النفط والغاز بعيدا عن منطق المحاصصة، وذلك من خلال دراسة علمية وطنية شاملة تحقق الإنطلاق الناجح لهذا الملف الذي يشكل دعامة إضافية من دعائم نهوض وتطوير اقتصادنا الوطني والتخلص من عبء مشكلة الدين العام".
