اعتبر النائب الدكتور نقولا فتوش، في بيان اليوم، ان "إعلان الحرب حق سيادي لا تبعي"، وقال: "يستنتج أن الحلف المزعوم، هو إعلان حرب على الإرهاب الذي اوجده الغرب ومولته بعض الدول العربية بالمال والسلاح. وإعلان الحرب عالجه الدستور في المادة 65 منه. فالمادة 65 من الدستور فقرتها الأخيرة نصت على ما حرفيته: أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية".
ورأى ان "التحالف المزعوم، هو إعلان حرب على الإرهاب، أي إرهاب؟ وبالتالي لا صلاحية لرئيس الحكومة بالترحيب بحلف الرياض الذي يفترض ان يصدر عن الملك وليس عن ولي العهد"، معتبرا ان "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تذرع بأن البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية الذي على أساسه نالت الثقة شدد على الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لمواجهة الأعمال الإرهابية، بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة".
ولفت الى ان "عقد السلم كما إعلان الحرب، هو من صلاحية مجلس النواب. فعقد السلم ليس مجرد معاهدة عادية تبرمها الحكومة وتطلع البرلمان عليها نظرا للنتائج الهامة التي تترتب عليه والتي يتوجب على المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان احترامها والعمل بمضمونها. فالحرب والسلم هما مفهومان يرتبطان في القانون الدولي بسيادة الدولة. والبرلمان هو المؤسسة الدستورية الأولى في النظام البرلماني. وطبيعي ان التفاوض لعقد السلم يعود إلى السلطة الإجرائية وبصورة خاصة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممثلين بوزير الخارجية، ويبرم مجلس الوزراء هذا العقد على ان لا تنتج مفاعيله إلا بعد إقراره من مدلس النواب وإصداره من رئيس الجمهورية."
وأشار الى ان "هذا الإعلان لا يمكن الترحيب به لأنه مخالف لأحكام الفقرة "ب" من مقدمة الدستور التي تنص على ان: لبنان عربي الهوية والانتماء. وليس دولة إسلامية سنية، ويخالف الفقرة "ي" من المقدمة التي تنص على أن لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك. إن التبليغ الشفهي لرئيس الحكومة وعدم وجود مستند خطي واضح يجعل من التبليغ والترحيب فاقدا كل قيمة قانونية له".
واردف: "إن التحالف استبعد سوريا ولا يمكن ولا يحق للبنان أن يأخذ بإعلان الحرب ويتجاهل الاتفاقيات الأمنية بين لبنان وسوريا المصدق عليها من قبل المجلس النيابي وان يخالف لبنان مضمونها. لا سيما وانها في تسلسلها تأتي قبل القوانين الوضعية. إن التحالف استبعد ايران والعراق وترك القارئ يستنتج انه حلف سني يؤثر على العيش المشترك في لبنان ومخالفا قول الرسول الذي حذر من العصبية وقال "دعوها فإنها منتنة". ويؤكد ما قالته جريدة السفير في عددها تاريخ 16/12/2015 تحت عنوان: "التحالف الإسلامي الغامض لماذا؟ وضد من؟ وإلى أين؟".
وطالب فتوش ب"الوعي والحذر والتنبه من مشروع حرب جديدة تطل على أرض لبنان برؤوسها السبعة"، مشددا على ان "إعلان الحرب يرتبط بسيادة الدولة، والبرلمان هو المؤسسة الدستورية الأولى في النظام البرلماني والسيادة لا تعالج امورها بالترحيب".
